تظاهر، اليوم الأربعاء، العشرات من الموظفين أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم كاملةً أسوةً بموظفي السلطة الفلسطينية.

واحتشد الموظفون أمام مقر المجلس مرددين هتافات غاضبة وشعارات تطالب برفع نسبة صرف دفعاتهم النقدية من وزارة المالية في غزة، ورفع الحد الأدنى إلى 1500 شيكل.

وطالب الموظف إيهاب النحال المجلس التشريعي بالتحرك للضغط على وزارة المالية لزيادة نسبة صرف الراتب؛ لأن الموظف لم يعد يحتمل العيش بذل، على حد تعبيره.

وقال: "وهم المصالحة والوفاق تبدد وأصبحنا الآن مسؤولين مسؤولية كاملة من وكلاء الوزارات بغزة لصرف حقوقنا كاملةً؛ لقد فاض بنا الكيل".

ووجه النحال رسالة إلى وزارة المالية أن نسبة صرف 45% للموظفين من رواتبهم لن تثنيهم عن الاستمرار بالمطالبة بزيادة النسبة، متسائلاً "لماذا التسويف والمماطلة بصرف حقوقنا؟".

ودعا البنوك لوقف الخصومات التي تفرضها على العملاء الموظفين لديها، واصفاً إياها بـ"الظالمة التي تتخطى كل الحدود الإنسانية".

وطالب النحال وكلاء الوزارات في غزة بالتخفيف عن الموظفين والتعامل بحكمة معهم في ظل الأزمة المالية؛ مضيفاً "لا تكونوا معول هدم وإنما معول بناء ومساندة؛ كي يستطيع الموظفين الاستمرار في عملهم".

كما دعا لجنة الأراضي للإسراع في إجراءاتها لإتمام مشروع الإسكان، وزيادة نسبة الخصم على الأراضي لتصبح 40% كما وعدت.

وناشد النحال نواب المجلس التشريعي وقيادات الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بـ"لمسة وفاء" للموظفين وتقدير ظروفهم الصعبة، وأن يشعروا بحالة الاحتقان والغليان في صفوف الموظفين.

وترفض حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها منتصف عام 2014 صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، كما تمتنع عن صرف موازنات تشغيلية للوزارات المختلفة في قطاع غزة.